تأسست شركة المملكة للاستثمارات الفندقية عام 1994م بهدف توحيد ملكية الأصول الفندقية التي يملكها الأمير الوليد في منطقة الشرق الأوسط وجمعها تحت مظلة واحدة. وقد بنت المملكة القابضة هذا النشاط مع شراء أول فندق عام 1994م وأنشأت واحدة من الشركات الرائدة في مجال الاستثمارات الفندقية للعمل في الأسواق الناشئة. وفي مارس عام 2006م، أنجزت المملكة للاستثمارات الفندقية أول طرح أولي عام ونجحت في إدراج أسهمها في بورصة دبي العالمية DIFX وشهادات إيداع بإسمها في بورصة لندن للأوراق المالية، حيث جمعت من عملية الطرح هذه حوالي 400 مليون دولار أمريكي تنوي استخدامها بصفة رئيسية في عمليات استحواذ مستقبلية.

وتعتبر شركة المملكة للاستثمارات الفندقية من الشركات الرائدة المتخصصة في شراء وتطوير الفنادق والمنتجعات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتعمل في أسواق فنادق الدرجة الأولى والفاخرة، وتستثمر كذلك في أوروبا من خلال حصتها البالغة 25% في فندق فور سيزونز جورج الخامس في باريس، وتبرم اتفاقيات إدارة مع فورسيزويز وفيرمونت رافليز وموفنيك لتشغيل فنادقها وإدارتها. وتملك كذلك حصصاً في 31 فندقاً آخر، منها 18 فندقاً عاملاً بعضها من الفنادق الفاخرة والممتازة، و13 فندقاً ومنتجعاً سياحياً في طور الإنشاء حالياً أو في مراحلها الأولية من التطوير. وتحتوي الفنادق العاملة التابعة لشركة المملكة للاستثمارات الفندقية على أكثر من 4.000 غرفة، فيما يتوقع أن تضم الفنادق التي تقوم المملكة للاستثمارات الفندقية ببنائها الآن أكثر من 3.000 غرفة. وقد حققت المملكة للاستثمارات الفندقية في عام 2005م إيرادات من الفنادق بلغت 55.4 مليون دولار ودخلاً صافياً قدره 9.9 مليون دولار، وفي 31 ديسمبر 2005م بلغت القيمة الصافية لأصولها 536.7 مليون دولار.

وتتولى المملكة للاستثمارات الفندقية بصفة رئيسية المسؤولة عن الإدارة الشاملة للمحفظة الفندقية للشركة خارج أمريكا الشمالية وأوروبا، وتضطلع إدارتها بمسؤولية اتخاذ قرارات الشراء والتطوير وينصب هدفها الأساسي على الاستفادة من النمو المتوقع في حركة السفر في منطقة الشرق الأوسط. وتتوقع منظمة السياحة العالمية أن حركة السفر إلى منطقة الشرق الأوسط سوف تزداد بحوالي 150% خلال السنوات الخمس عشرة القادمة. وتعتزم المملكة للاستثمارات الفندقية القيام بعمليات شراء وتطوير للفنادق في الهند وجنوب شرق آسيا وأفريقيا.

وتملك المملكة القابضة حالياً ما مجموعه 94.516.240 سهماً من أسهم المملكة للاستثمارات الفندقية، أي ما يمثل حصة بنسبة 54.4% من رأسمال الأخيرة.

وقد أعلنت المملكة للاستثمارات الفندقية أنها تتوقع مواصلة استراتيجيتها التوسعية، بما في ذلك التوسع مستقبلاً في آسيا من خلال إسم رافلز، وتعتزم كذلك الاستمرار في شراء المزيد من العقارات الفندقية التي ترى أنها تنطوي على إمكانية لتنشيط إمكاناتها ورفع قيمها وذلك في إطار استراتيجية لتنشيط القيمة تقوم على (1) تغيير الاسم التجاري لتحسين وضع العقار المستهدف في السوق المحلية (2) إجراء تعديلات جوهرية على العقار المستهدف من أجل تحسين و/ أو زيادة المرافق والخدمات التي يقدمها (3) تطبيق سياسات شراء مبنية على إجراءات منافسة في تقديم العروض وتطبيق تدابير أخرى تضمن ضبط التكاليف (4) إدارة الإيرادات بشكل فعال يرفع معدل إيراد الغرفة ومستوى الربحية، و(5) إعادة الهيكلة وإعادة التمويل بهدف الحد من تكاليف التمويل وتحرير حقوق المساهمين و/ أو التقليل من تكاليف التمويل.