تمثل شركة التصنيع الوطنية استثماراً ذا وضع خاص، فقد اشترى الأمير الوليد حصة فيها سنة 1995م، وتم بعد هذا الاستثمار تعيين مجلس إدارة ورئيس تنفيذي جديد لها، وخضعت لتغييرات هيكلية وبيع الأصول غير الأساسية وتطبيق سياسات جديدة لاحتواء التكاليف. كما دخلت شركة التصنيع الوطنية سلسلة من عمليات الاندماج التي أدت إلى زيادة حجم أعمالها ورفع سعر سهمها، حتى غدت اليوم إحدى الشركات الصناعية الرائدة على مستوى الشرق الأوسط.

تأسست شركة التصنيع الوطنية سنة 1995م لترويج المشاريع في مختلف الصناعات أو المشاركة فيها، بما في ذلك الصناعات الكيميائية والبتروكيماوية والبلاستيكية والهندسية والخدمات الصناعية وغير ذلك من الصناعات. وفي عام 2006م، استحوذت التصنيع الوطنية على حصة بنسبة 51% في الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية (NPIC)، شركة قابضة لها استثمارات في عدة مشاريع بتروكيماوية. وقد تمت هذه العملية من خلال عملية تبادل للأسهم ورفع رأس مال التصنيع الوطنية من 1.6 مليار ريال في عام 2005م إلى 2.3 مليار ريال في عام 2006م وإصدار أسهم بعلاوة بقيمة 2.1 مليار ريال. وقد حققت التصنيع الوطنية في عام 2006م أرباحا بلغت 693.1 مليون ريال بزيادة بنسبة 87% عنها في عام 2005م. وفي 31 ديسمبر 2006م، بلغت القيمة الصافية لأصولها 5.6 مليار ريال مقابل 2.1 مليار ريال في عام 2005م. وتملك المملكة القابضة ما مجموعه 21.602.010 أسهم من أسهم التصنيع الوطنية، أي ما يمثل 6.2% من أسهمها.

وقد عملت التصنيع الوطنية منذ تأسيسها على تنويع حضورها في عدة قطاعات صناعية من خلال استثماراتها في أكثر من 50 شركة. وقد ركزت في السنوات الأخيرة على قطاع البتروكيماويات في المملكة العربية السعودية التي تحظى بميزة تنافسية كبيرة على مستوى عالمي نظراً لاحتياطاتها النفطية الكبيرة. وتهدف استراتيجية التصنيع الوطنية إلى أن تصبح واحدة من الشركات البتروكيماوية الرائدة في العالم من خلال المزيد من المشاريع وعمليات الاستحواذ. واستناداً إلى العلاقة مع إدارة التصنيع الوطنية، تعتقد المملكة القابضة أن تكون هناك فرص استثمارية في قطاع البتروكيماويات وإمكانية المشاركة في عمليات طرح أولي عام لمشاريع صناعية.